المشاط: إطلاق آلية ضمانات استثمار مع الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي السويدي، وسفير السويد لدى مصر داج يولين دنفيلت، إلى جانب عدد من قيادات الشركات السويدية الكبرى مثل "أيكيا"، و"إريكسون"، و"إلكتروليكس".

وأكدت المشاط في كلمتها أن المنتدى يُجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المنتدى ساهمت في تعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق أوسع للتعاون، لا سيما في مجالات الابتكار والاستثمار المستدام. كما أشادت بالدور الذي تلعبه الشركات السويدية العاملة في مصر في دعم الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية.

وأضافت الوزيرة أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز الدمج بين الخبرة السويدية والطموح المصري، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشددة على أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص.

وأعلنت المشاط أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز التمويل المؤثر في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والمياه، والزراعة، والتكيف المناخي.

كما سلطت الضوء على الإجراءات الاقتصادية الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس في زيادة مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في النمو، وزيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الانكماش في الاستثمارات العامة.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة الاستثمارات السويدية المباشرة في مصر، وتعزيز التعاون الفني ضمن إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نوفّي"، والتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) بما يدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لبناء شراكات طويلة الأمد، واستكشاف إمكانات غير مستغلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا.